هفته گذشته 16تشكل زيست‌محيطي طي نامه‌اي كه حاوي 4پرسش عمده بود خطاب به رياست سازمان حفاظت محيط‌زيست نسبت به تغيير كاربري شبه‌جزيره آشوراده اعتراض كردند. ابتكار نيز 2روز پس از دريافت اين نامه به پرسش‌هاي مطرح شده در نامه تشكل‌هاي زيست‌محيطي پاسخ داد. پاسخ‌هايي كه البته نتوانست 16تشكل و 457فعال محيط‌زيست امضا‌كننده نامه اعتراض به تغيير كاربري آشوراده را مجاب كند.
همزمان با ارسال نامه تشكل‌ها، 2معاون سابق محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست هم با ارسال شكايتي به سازمان بازرسي كل كشور خواستار لغو اين تفاهمنامه شدند. به اعتقاد اين دو مدير ارشد سابق سازمان حفاظت محيط‌زيست؛ اجراي اين تفاهمنامه مغاير با معيارهاي زيست‌محيطي بوده و باعث تخريب آشوراده و نابودي پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله مي‌شود.
مغاير با طرح مديريت پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله
معصومه ابتكار اما در نامه‌اي كه 25آذرماه تنظيم شده در پاسخ به 16تشكل زيست‌محيطي و فعالان محيط‌زيست كوشيده است تا طرح تغيير كاربري آشوراده را توجيه كند. ابتكار در حالي تلاش مي‌كند معترضان به تغيير كاربري آشوراده را مجاب كند كه براساس سند طرح مديريت پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله، سواحل جزيره آشوراده در زون سپر آبي واقع شده و هرگونه فعاليت با قصد تفرج در منطقه ممنوع است. همچنين براساس سند طرح مديريت منطقه تنها ساخت برج ديده‌باني، مسير چوبي، نصب نيمكت چوبي و فعاليت‌هاي پياده‌روي واسب سواري و تماشاي پرندگان از برج ديده‌باني در زون تفرج گسترده در آشوراده مجاز است. اين درحالي است كه بررسي‌هاي همشهري نشان مي‌دهد براساس تفاهمنامه امضا‌شده ميان سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان ميراث فرهنگي، قرار است در 10درصد از زون تفرج گسترده هتل، سالن سينما و سازه‌هاي ديگر ساخته شود. اعتراض تشكل‌ها و فعالان محيط‌زيست هم دقيقا روي همين مسائل متمركز است و برهمين اساس است كه پاسخ ابتكار نتوانسته است تشكل‌ها و فعالان محيط‌زيست را مجاب كند.
درعين حال ابتكار، ضمن تشكر از احساس مسئوليت و پرسشگري نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد در پاسخ به سؤالات مطرح شده آنها گفته است:«درخصوص اينكه ادله كارشناسانه براي چنين تفاهمي چيست؟ بايد گفت براساس قوانين برنامه چهارم و پنجم، سازمان مكلف است براي زيست‌بوم‌هاي حساس با رويكرد مديريت زيست‌بومي برنامه عمل تهيه و اجرا نمايد. اين مهم از حدود بيش از يك دهه قبل با انجام طرح‌هاي جامع و تفصيلي مديريت مناطق تحت پوشش سازمان آغاز شد. در اين طرح‌ها كه با مشاركت كليه ذي‌نفعان و دست‌اندركاران در سطوح محلي و ملي توسط مهندسين مشاور مربوطه تهيه مي‌شود، پس از جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات با رعايت همه جوانب اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست‌محيطي موجود، راهكارهاي ممكن براي بهبود شرايط مديريت، حفاظت و احياي منطقه ارائه مي‌شود.
يكي از اطلاعات مستخرج از نتايج بررسي‌ها ارائه نقشه زون‌بندي منطقه مورد مطالعه است كه با عنايت به همه ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي موجود و با پشتوانه فراوان علمي و اطلاعاتي تهيه و ارائه شده است. درهمين راستا طرح جامع و تفصيلي پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله از حدود يك‌دهه قبل شروع و در سال‌هاي اخير به اتمام رسيده و مجري آن يكي از مهندسين مشاور برجسته حوزه محيط‌زيست كشور بوده است.
براساس اين نقشه، بخش قابل توجهي از قسمت شرقي جزيره آشوراده به‌صورت تيپ گردشگريII (48هكتار) و گردشگري گسترده (380هكتار) ديده شده است كه البته فقط در 10درصد اين 380هكتار اجازه احداث اماكن داده شده و نزديك به 200هكتار نيز به‌صورت «زون سپر و امن» در منتهي‌اليه غربي جزيره درنظر گرفته شده است.
در دوره جديد كاري و در سفر به استان‌هاي مختلف با استانداران تفاهمنامه‌هايي به امضا مي‌رسد كه طي آن استانداران مكلف مي‌شوند ضمن اختصاص بودجه كافي براي اجراي اين طرح‌ها، اولا آنها را در شوراي برنامه‌ريزي استان مصوب كرده و ثانيا همه دستگاه‌هاي اجرايي استان را مكلف كنند تا درصورت تداخل برنامه‌ها و طرح‌هاي آنها با اين مناطق نسبت به رعايت ملاحظات آورده شده در اين طرح‌ها متعهد شوند و فقط در چارچوب آنها اقدام كنند و لاغير. بنابراين آنچه در اين تفاهمنامه اتفاق افتاده اين است كه سازمان حفاظت محيط‌زيست صرفا در چارچوب طرح‌هاي جامع تفصيلي مناطق، خود را مكلف به فراهم كردن زمينه فعاليت‌هاي گردشگري طبيعي با رويكرد مشاركت جوامع بومي و محلي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي مي‌داند و مورد آشوراده را نيز با اطمينان مي‌گويم كه خارج از اين چارچوب نيست.
به بيان ديگر براساس متن امضا شده تفاهمنامه ميان سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان ميراث فرهنگي كه طي جلسات متعدد ميان رؤسا و معاونين 2سازمان مورد بحث بوده است، تمامي كاربري‌ها و تاسيسات همچون بازارچه سنتي، اقامتگاه‌ها و هر امكان ديگري بايد به‌صورت جداگانه با تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست و شامل سازه‌هاي سبك و سازگار با محيط‌زيست باشد.»
در ادامه پاسخ ابتكار به تشكل‌ها آمده است:« تأكيد مي‌كنم در اين تفاهمنامه هيچ‌گونه واگذاري صورت نگرفته و امر واگذاري نه‌تنها از طرف سازمان بلكه از طرف هيچ سازمان ديگري نيز امكان‌پذير نبوده و مغاير با قانون است، بلكه سازمان فقط اجازه اجراي طرح گردشگري را با لحاظ و نظارت بر اعمال همه ملاحظات زيست‌محيطي داده است. بهترين ابزار قانوني براي اعمال اين نظارت نيز پيگيري رعايت اصول و ضوابط توسط مجريان و كارفرمايان است و اينكه تمام اقدامات به تأييد سازمان برسد. در اين تفاهمنامه هيچ‌گونه چك سفيدي به اشخاص حقيقي و حقوقي داده نشده و به علاوه تأكيد بر يك سري اصول كلي، خواسته شده تا قبل از شروع و اجراي هرگونه عمليات، سازمان آن را مورد تأييد قرار دهد و درصورت نياز موضوع اخذ تأييد از مراجع ذي‌صلاح قانوني ازجمله شوراي‌عالي محيط‌زيست نيز مطرح است.
بنابراين درصورت رعايت اين فرايند جاي نگراني وجود نخواهد داشت. درخصوص سؤال سوم و چهارم بدون شك ما خود را پايبند و مجري اصل پنجاهم قانون اساسي و نظرات مقام معظم رهبري دانسته و صرفا در چارچوب علم و منطق و نتايج حاصل از تجربيات بين‌المللي عمل خواهيم كرد. تجربيات بشر به‌ويژه دركشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد حفاظت صرف امكان‌پذير نبوده مگر اينكه مشاركت جوامع محلي اخذ شود. اين در حالي است كه مشكلات اجتماعي و اقتصادي در كشور ما بر شكنندگي حفاظت صرف مي‌افزايد. بنابراين براساس تجربيات حاصله راه نجات مناطق حفاظت‌شده و يا بهتر بگويم حفاظت گونه‌هاي گياهي و جانوري وحشي را مشاركت دادن مردم و جوامع محلي در حفاظت مي‌دانيم و چاره‌اي جز طي اين مسير نداريم. اميدوارم با همكاري همه شما و دقت نظر و حساسيت بيشتر مسئولين اجرايي، اين مهم با كمترين هزينه‌ها در كشور اجرايي شود.»
نامه ابتكار تشكل‌هاي زيست‌محيطي را قانع نكرد
در پي انتشار نامه ابتكار، تشكل‌هاي معترض به تغيير كاربري آشوراده با تنظيم نامه‌اي خطاب به وي، پاسخ‌ها و ادله وي را غيرقابل‌قبول دانستند. در بخشي از اين نامه خطاب به ابتكار آمده است: « از آنجايي كه پاسخ‌هاي ارائه شده متأسفانه فاقد بار علمي و حقوقي لازم و ادله و براهين منطقي و متقن و به‌واقع در خور موضوعي چنين مهم و توضيحي شايسته و متناسب با تصميمي چنين شگفت نبود و مضافاً اينكه ادبيات بعضاً عاميانه به كار گرفته شده در نگارش نامه نه‌تنها غيرفني و نيز عاري از هرگونه نكات تخصصي، علمي و كارشناسانه بود بلكه مع‌الاسف تناقضات صريحي با مفاد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط داشت.لذا بدين‌وسيله به عرض مي‌رساند؛ سؤال‌كنندگان از پاسخ‌هاي ارائه شده قانع نشده و به‌عنوان نمايندگان افكار‌عمومي در راستاي وظايف فردي و سازماني خود مبني بر نظارت مستقيم بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و مطالبه دائمي حقوق شهروندان از ايشان در حوزه تخصصي خود، درخواست تشكيل جلسه‌اي فوري با شخص سركار در هفته جاري را دارند. باشد كه بدين طريق و تدبير آب رفته به جوي بازگردد و جزيره آشوراده آن ذخيره ارزشمند زيست‌كره كه دردانه ميراث تاريخي، فرهنگي و طبيعي ما و امانت آيندگان است، از گزند تاراجگري‌هاي زياده‌خواهان زمين محفوظ ماند.»
نظر شما